يكرر الممثل الخاص للأمين العام لليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر تأكيد دعمه الكامل للاتفاق السياسي الليبي ومؤسساته، ويحذر الأطراف الفاعلة الليبية من السعي لتحقيق مكاسب سياسية باستخدام القوة. حيث تتابع البعثة بقلق التقارير المتعلقة بتشكيل قوات عسكرية موازية تحت اسم "الحرس الوطني" وانتشارها في طرابلس وما حولها.

وأكد الممثل الخاص للأمين العام أن "محاولات إنشاء أجسام موازية وعرقلة تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي ستؤدي إلى مزيد من الفوضى وانعدام الأمن". وأضاف: "إنني أدعو إلى جيش ليبي موحد يعمل تحت المراقبة المدنية وله تسلسل واضح للقيادة يوفر الأمن لكافة الليبيين في الشرق والغرب والجنوب. وأدعو إلى التفعيل السريع لقوات الشرطة والأمن لحماية الليبيين من الجريمة والانفلات الأمني".

ويعبر مارتن كوبلر عن دعمه الكامل للمجلس الرئاسي باعتباره السلطة التنفيذية الشرعية في ليبيا ويدعو إلى بذل الجهود مجدداً لتنفيذ الاتفاق السياسي الليبي. وأضاف: "إنني أدعو إلى حوار سياسي حيوي يقوم على مبادئ الشمول والتوافق وإلى جهود جادة للمصالحة الوطنية".