نيويورك، 12 كانون الأول/ديسمبر 2016

السيد الرئيس،
السيد الأمين العام،
أصحاب السعادة،
السيدات والسادة،

أتوجه إليكم ببالغ الشكر على جميع ما تفضلتم به من كلمات رقيقة. وإنه ليشرفني غاية الشرف أن أكون موضع ثقة واطمئنان الدول الأعضاء، وقد عقدت العزم على أن تكون مبادئ الميثاق وأغراضه نبراسا لي.
وأود بادئ ذي بدء أن أوجه تحية تقدير إلى الأمين العام، بان كي - مون.

السيد الأمين العام،

إن قيادتكم القائمة على المبادئ المرعية قد ساعدت على رسم مستقبل الأمم المتحدة - من خلال خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛ ومن خلال التزامكم بالسلام والأمن؛ ومن خلال مبادرتكم بوضع حقوق الإنسان في صلب ما نضطلع به من أعمال.

وفي ظل توجيهكم، التزم العالم باتفاق باريس التاريخي المتعلق بتغير المناخ - وصدّق عليه في مدة قياسية. وإني لعلى يقين من أن هذا الزخم لا يمكن أن يوقفه شيء.

السيد الرئيس، 

قبل واحد وعشرين عاما مضت، عندما أديت القسم لتولي منصب رئيس وزراء البرتغال، كان العالم يشهد موجة من التفاؤل. فالحرب الباردة كانت قد وضعت أوزارها؛ فيما وصفه البعض بأنه نهاية التاريخ. فقد اعتقدوا أننا سنعيش في عالم مستقر يعمه السلام وينعم فيه الجميع بالنمو الاقتصادي وبالرخاء.

غير أن نهاية الحرب الباردة لم تكن نهاية التاريخ. بل كل ما في الأمر أن التاريخ كان قد تجمد في بعض الأماكن. وعندما تلاشى النظام القديم، عاد التاريخ ليطل علينا بكل قوته.

فقد طفت على السطح من جديد التناقضات والتوترات التي كانت قد توارت عن الأنظار. وتكاثرت الحروب الجديدة، واشتعلت مرة أخرى جذوة الحروب القديمة. وشيئا فشيئا ازدادت صعوبة التكهن بالأمور واشتدت إمكانية الإفلات من العقاب، نتيجة الافتقار إلى الوضوح في علاقات القوة.

وقد أصبحت النزاعات أكثر تعقيدا - وتشابكا - من أي وقت مضى. وهي تتسبب في انتهاكات مروعة للقانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان. فقد أجبر الناس على الفرار من ديارهم على نطاق لم يُشهد له مثيل على مدى عقود. وظهر على الساحة تهديد جديد هو الإرهاب العالمي.

أما التوجهات الكاسحة، التي تشمل تغير المناخ والنمو السكاني والتحضر السريع وانعدام الأمن الغذائي وشح المياه، فقد أدت إلى زيادة التنافس على الموارد وتصاعد حدة التوترات وعدم الاستقرار.

السيد الرئيس،

في مقابل هذا، شهدت العشرون سنة الماضية تقدما تكنولوجيا رائعا. ونما الاقتصاد العالمي؛ وتحسنت المؤشرات الاجتماعية الأساسية. وانخفضت بشدة نسبة من يعيشون في فقر مطلق.

بيد أن العولمة والتقدم التكنولوجي قد ساهما أيضا في تنامي أوجه انعدام المساواة. وتُرك الكثيرون يلهثون خلف الركب في أماكن منها البلدان النامية التي اختفت فيها الملايين من فرص العمل القديمة في الوقت الذي تتعذر فيه على الكثيرين الاستفادة من الفرص الجديدة. وارتفعت معدلات البطالة في صفوف الشباب ارتفاعا هائلا. كذلك أدت العولمة إلى توسيع نطاق الجريمة المنظمة والاتجار.

وكانت نتيجة هذا كله أن ازدادت الهوة اتساعا بين الناس والمؤسسات السياسية. فرأينا القلاقل والاضطرابات الاجتماعية، بل وحتى حالات العنف والنزاع، تتنامى في بعض البلدان.

ويميل الناخبون الآن إلى رفض الأوضاع القائمة، ورفض أي اقتراحات تطرحها الحكومات للاقتراع. فقد تلاشت ثقة الكثيرين، ليس فقط في حكوماتهم، وإنما في المؤسسات العالمية، ومنها الأمم المتحدة.

السيد الرئيس،

إن الخوف هو القوة المحركة لقرارات الكثيرين حول العالم.
وعلينا أن نتفهم مخاوف هؤلاء الأشخاص وأن نلبي احتياجاتهم، دون أن تغيب قيمنا العالمية عن أبصارنا.

وقد آن الأوان لإعادة بناء العلاقات بين الناس والقادة، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي. وحان الوقت لكي يصغي القادة ويُبدوا الاهتمام بشعوبهم وباستقرار العالم الذي نعتمد عليه جميعا.

وآن الأوان لكي تحذو الأمم المتحدة حذوهم: فعليها أن تعترف بنقائصها، وأن تصلح من طرق عملها. فهذه المنظمة هي حجر الزاوية لنظام تعددية الأطراف، وقد ساهمت في إحلال السلام النسبي على مدى عقود من الزمان. لكن التحديات قد تجاوزت الآن قدرتنا على التصدي. ولا بد أن تكون الأمم المتحدة على استعداد للتغير.

وأخطر نقائصنا، وأشير هنا إلى المجتمع الدولي برمته، هي عجزنا عن منع نشوب الأزمات.
لقد ولدت الأمم المتحدة من مخاض الحرب. وعلينا الآن أن نكون جاهزين للسلام.

السيد الرئيس،

إن الوقاية تتطلب منا أن نعالج الأسباب الجذرية، بما يشمل جميع دعائم الأمم المتحدة الثلاث، وهي: السلام والأمن، والتنمية المستدامة، وحقوق الإنسان. ولا بد أن تولى للوقاية الأولوية في كل ما نفعله.

وتقتضي منا الوقاية أن ننهض بالدعم الذي نقدمه للبلدان في تعزيز مؤسساتها وجعل مجتمعاتها أقدر على الصمود.
وهي تعني أيضا إعادة إرساء حقوق الإنسان باعتبارها قيمة ينبغي السعي إلى إعمالها في حد ذاتها، وليس تحقيقا لمآرب سياسية. فجميع البشر، ومنهم الأقليات بكافة أنواعها، يجب أن يتمتعوا بكامل حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، دونما تمييز.

ولحماية النساء والفتيات وتمكينهن أهمية قصوى. فالمساواة بين الجنسين عامل رئيسي في تحقيق التنمية، وثمة شواهد متزايدة تبرهن على دورها الحاسم في بناء السلام والحفاظ عليه.

والوقاية ليست مفهوما جديدا، وإنما هي المطلب الذي عهد إلينا به مؤسسو الأمم المتحدة. وهي السبيل الأمثل لإنقاذ الأرواح والحد من معاناة البشر.
وعندما تخفق مساعي الوقاية، علينا أن نفعل المزيد لحل النزاعات.

فبدءا من الأزمات الحادة في سوريا واليمن وجنوب السودان وغيرها من المناطق، إلى النزاعات الطويلة الأمد، ومنها الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، يلزمنا أن نستعين بالوساطة والتحكيم والدبلوماسية الخلاقة.

وإني على استعداد، في إطار مساعيّ الحميدة، لأن أشارك شخصيا في حل النزاعات أينما كانت لذلك قيمة إضافية، مع الاعتراف بالدور القيادي المنوط بالدول الأعضاء.

السيد الرئيس،

إن حجم التحديات التي نواجهها يتطلب منا أن نعمل سويا على النهوض بعملية إصلاح عميق ومستمر للأمم المتحدة. وأود أن أسلط الضوء على ثلاث أولويات استراتيجية للتغيير، وهي: العمل الذي نضطلع به لإرساء السلام؛ والدعم الذي نقدمه لتحقيق التنمية المستدامة؛ وعمليات الإدارة الداخلية التي نضطلع بها.

والعاملون، نساء ورجالا، في عمليات الأمم المتحدة للسلام يقدمون مساهمات بطولية على حساب أرواحهم. لكنهم يكلفون في أحيان كثيرة بأن يحافظوا على السلام حيث لا يوجد سلام يمكن الحفاظ عليه. وعلينا أن نمهد الطريق للإصلاحات المطلوبة بصفة عاجلة، من خلال زيادة إيضاح المفاهيم وإيجاد فهم مشترك لنطاق حفظ السلام.

ويتعين علينا أن نرسي سلسلة متصلة للسلام، تبدأ أولى حلقاتها بمنع نشوب النزاعات وحلها، وتستمر لتشمل حفظ السلام وبناء السلام وتحقيق التنمية. ولا بد لنا من الاعتماد على الاستنتاجات التي خلصت إليها التقارير الثلاثة التي صدرت مؤخرا، وعلى القرارات الموازية التي اتخذتها الجمعية العامة ومجلس الأمن. وقد آن الأوان لكي ننخرط جميعا، مسترشدين بمفهوم السلام الدائم، في عملية إصلاح شامل للاستراتيجية التي تتبعها الأمم المتحدة وللتنظيمات والهياكل التي وضعتها من أجل إحلال السلام والأمن.

ويجب في إطار هذا الإصلاح أيضا مراجعة العمل الذي ننهض به في مجال مكافحة الإرهاب، وإيجاد آلية أفضل للتنسيق فيما بين كيانات الأمم المتحدة المعنية بهذه المسألة، والبالغ عددها 38 كيانا.

السيد الرئيس،

إن منظومة الأمم المتحدة لم تفعل بعد ما فيه الكفاية لمنع جرائم العنف الجنسي والاستغلال الجنسي البشعة أو التصدي لتلك الجرائم التي ترتكب تحت علم الأمم المتحدة ضد من يُفترض أننا نحميهم.

وسوف أعمل عن كثب مع الدول الأعضاء على إرساء التدابير الهيكلية والقانونية والتنفيذية اللازمة لجعل سياسة عدم التسامح مطلقاً إزاء تلك الجرائم حقيقة واقعة. ولا بد لنا من كفالة الشفافية والمساءلة - وتوفير الحماية وسبل الانتصاف الفعالة للضحايا.

السيد الرئيس،
إن العنصر الرئيسي الثاني في خطة الإصلاح يتعلق بالدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة للدول الأعضاء في تحقيق أهداف التنمية المستدامة - تعبيرا عن التضامن العالمي مع الوعد الذي قطعته على نفسها بعدم ترك أي أحد خلف الركب.

ولكي نفعل هذا، سنعيد جعل التنمية محورا لعملنا، ونشترك في عملية إصلاح شامل لمنظومة الأمم المتحدة الإنمائية، سواء على صعيد المقر أو على الصعيد القطري. ويقتضي ذلك بالضرورة توافر القيادة والتنسيق وعنصري الإنجاز والمساءلة. وسنستند في عملنا هذا إلى نتائج المناقشات التي جرت مؤخرا فيما بين الدول الأعضاء.

ويجب علينا أيضا أن نقرّب المسافة بين المجالين الإنساني والإنمائي منذ اللحظة الأولى لبدء أي أزمة من الأزمات - فندعم المجتمعات المحلية المتضررة، ونتعامل مع الآثار الهيكلية والاقتصادية، ونساعد على الحيلولة دون نشوء دوامة جديدة من الهشاشة وعدم الاستقرار. فالاستجابة الإنسانية والتنمية المستدامة والحفاظ على السلام أضلاع ثلاثة لمثلث واحد.

ويرتبط ذلك النهج بطريقة العمل الجديدة التي اتُّفِق عليها في مؤتمر القمة العالمي للعمل الإنساني. ولتحقيق ذلك، نحتاج إلى مزيد من المساءلة على ثلاثة أصعدة، هي: على صعيد كل وكالة على حدة فيما تضطلع به من أعمال لتنفيذ ولايتها؛ وعلى صعيد ما تسهم به في عمل منظومة الأمم المتحدة؛ وكذلك على صعيد المنظومة برمتها. ومن مقتضيات ثقافة المساءلة القوية أيضا وجود آليات تقييم فعالة ومستقلة.

السيد الرئيس،

يتمثل المجال الرئيسي الثالث في إصلاح الإدارة. وسوف نقوم بذلك انطلاقا من الجهود المبذولة حاليا، كما سنقوم بتنفيذ المبادرات التي اتخذت مؤخرا. ولكن المرء إذا نظر إلى النظامين الإداري والأساسي لموظفي الأمم المتحدة ولقواعد المنظمة وأنظمتها المتعلقة بالميزانية، قد يخيّل إليه أن بعضها مصمم لمنع التنفيذ الفعال للولايات المنوطة بنا، وليس التمكين منه.

ويلزمنا إيجاد توافق في الآراء حول التبسيط واللامركزية والمرونة. فلا فائدة ترتجى لأحد إذا كان إيفاد أحد الموظفين إلى الميدان يستغرق تسعة أشهر.
ومن الضروري أن تتمتع الأمم المتحدة بخفة الحركة والكفاءة والفعالية. وعليها أن تصب مزيدا من تركيزها على الإنجاز وأن تحد من التركيز على الإجراءات؛ كما أن عليها أن تركز بشكل أكبر على الناس وبصورة أقل على البيروقراطية.

وتتطلب ثقافة المساءلة قوة في إدارة الأداء، وفعالية في حماية المبلغين عن المخالفات.
ولا يكفي أن نقتصر على تحسين الأداء. فلا بد أن نتمكن من التعبير عما نفعله بشكل أفضل وبطرق يسهل فهمها للجميع. ويلزم أن نجري إصلاحا كبيرا لاستراتيجيتنا المتعلقة بالاتصالات، وأن نرتقي بأدواتنا ومنابرنا المستخدمة للوصول إلى الناس في أنحاء العالم.

وأخيرا، لا بد أن يكفل لنا إصلاح الإدارة بلوغ المساواة بين الجنسين عاجلا وليس آجلا. فقد كان عام 2000 هو التاريخ المستهدف مبدئيا لتحقيق المساواة في التمثيل بين المرأة والرجل في صفوف موظفي الأمم المتحدة. وها نحن، بعد أن تجاوزنا الموعد بستة عشر عاما، بعيدين عن بلوغ ذلك الهدف.

وأتعهد بمراعاة المساواة بين الجنسين منذ البداية في جميع تعييناتي في فريق الإدارة العليا ومجلس الرؤساء التنفيذيين. وينبغي، بحلول نهاية ولايتي، أن نكون قد حققنا المساواة الكاملة بين الجنسين على صعيد رتبتي وكيل الأمين العام والأمين العام المساعد، بما يشمل الممثلين الخاصين والمبعوثين الخاصين.
وتلزمنا خريطة طريق واضحة تتضمن معايير لتحقيق المساواة على نطاق المنظومة، وأن يكون ذلك قبل عام 2030 بوقت طويل.

وأخيرا، لا بد لأي استثمار في إيجاد أمم متحدة أقوى أن يأخذ الموظفين في الاعتبار. وإني لأتطلع إلى العمل مرة أخرى جنبا إلى جنب مع ما يزيد على 000 85 من الرجال والنساء القائمين بتنفيذ ولايتنا في 180 بلدا على نطاق المعمورة. والكثيرون منهم يعملون في ظروف شاقة، بل وخطيرة في بعض الأحيان. وهؤلاء الموظفون، بما يتحلون به من كفاءة مهنية ومن دراية فنية وبما يبدونه من تفان في العمل، إنما يمثلون أهم مورد من موارد الأمم المتحدة - وهو مورد يتعين الاعتناء به وتنميته واستخدامه بفعالية، ومن الضروري أن يُستمع لأصواتهم.

السيد الرئيس،

إننا نعيش في عالم معقد. ولا يمكن للأمم المتحدة أن تنجح بمفردها. وإنما لا بد أن تحتل الشراكة موقعا أساسيا في جوهر الاستراتيجية التي نأخذ بها. وينبغي أن نتحلى بالتواضع اللازم للاعتراف بالدور الأساسي الذي تؤديه الجهات الفاعلة الأخرى، دون أن نتخلى عن الإدراك الكامل لقدرتنا الفريدة على الجمع بين مختلف الأطراف.

فالجهود التي نبذلها في المجالين الإنساني والإنمائي لن يكون لها شأن دون المشاركة الفعلية للدول الأعضاء ومساهمة المجتمع المدني والمؤسسات المالية الدولية ومستثمري القطاع الخاص والأسواق المالية. والعديد من المساعي المبذولة للوساطة ومن عمليات السلام قد تكون غير ممكنة بدون مشاركة المنظمات الإقليمية، ولا سيما الاتحاد الأفريقي.

وقد أطلق الكثير من المبادرات الهامة في الآونة الأخيرة بالتعاون مع شركائنا. ويجب علينا الآن أن نكملها قبل أن نستحدث مبادرات جديدة.
ولكن ثمة حلقة مفقودة في استراتيجيتنا، وهي العمل مع الشباب. فقد استُبعِد الشباب لفترة أطول مما ينبغي من عملية اتخاذ القرارات التي ستؤثر في مستقبلهم.

ويجب علينا أن نضيف إلى ما تم إنجازه من أعمال، بدعم من الدول الأعضاء والمبعوث المعني بالشباب والمجتمع المدني. ولكن لا يمكن لهذا المسعى أن يكون مبادرة يتخذها الشيوخ لمناقشة شؤون الجيل الأصغر سنا. وإنما لا بد للأمم المتحدة من تمكين الشباب، وزيادة مشاركتهم في المجتمع وإمكانية حصولهم على التعليم والتدريب وفرص العمل.

السيد الرئيس،

إن مفارقة العصر تتمثل في أن المجتمعات قد أخذت تزداد تفتتا على الرغم من زيادة قدرتها على الاتصال. فأعداد الناس الذين يعيشون كل داخل قوقعته الخاصة تتصاعد أكثر فأكثر، وهم غير قادرين على تقدير الصلات التي تربطهم بالأسرة الإنسانية بأكملها.

والأمر في نهاية المطاف يتلخص في القيم. فنحن نريد للعالم الذي يرثه أطفالنا أن يقوم على أساس القيم المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة، وهي: السلام والعدل والاحترام وحقوق الإنسان والتسامح والتضامن. وهذه قيم تعتنقها جميع الأديان الكبرى، ونسعى نحن لجعلها تتجلى في حياتنا اليومية.

والأخطار التي تتهدد هذه القيم هي في أغلب الأحيان مبنية على الخوف. ومن واجبنا نحو الشعوب التي نقوم بخدمتها أن نتضافر في العمل معا للانتقال من الخوف من بعضنا البعض، إلى الثقة في بعضنا البعض، والثقة في القيم التي تربطنا، وفي المؤسسات التي تخدمنا وتحمينا.

وسوف يكون الهدف من إسهامي في الأمم المتحدة هو أن أبعث على تلك الثقة، باذلا في ذلك قصارى وسعي لخدمة إنسانيتنا المشتركة.

وشكرا لكم.