قدمت الأمم المتحدة المساعدة لليبيا التي أجرت في السابع من تموز/يوليه، أول انتخابات حرة منذ 47 عاما. وكان الاقتراع في مختلف أنحاء البلاد لانتخاب مؤتمر وطني عام الخطوة الأساسية لانتقال البلاد من الدكتاتورية إلى الديمقراطية بعد انتفاضة شعبية أطاحت بدكتاتورية معمر القذافي.

وكانت مهمة الاستعداد للانتخابات الليبية التاريخية هائلة بالنظر إلى غياب أية آلية انتخابية أو خبرة ومع قصر الفترة الزمنية منذ انتهاء القتال.

وقال الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا، إيان مارتن، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "يجب ألا يستهين أحد بما تم تحقيقه".

وأضاف "لدى الليبيين الفرصة لاختيار ممثليهم بحرية وفي انتخابات تتمتع بالمصداقية لتحقيق أحد أهداف ثورتهم الأساسية"، مشيرا إلى أن "هذا قد تحقق بفضل عزم السلطات المؤقتة والجهود الحثيثة لموظفي الانتخابات وقبل كل هذا تصميم الشعب".

التسجيل السلس للناخبين والمرشحين
تم التسجيل بصورة سلسة خلال أيار/مايو لأكثر من 2.8 مليون ناخب من أصل 3.4 مليون لبوا نداء التسجيل. وسجل أكثر من 3700 مرشح أسماؤهم كمرشحين مستقلين أو على لائحة الأحزاب السياسة الجديدة العديدة، بينهم أكثر من 600 امرأة، لتسجل بذلك سابقة في مستوى مشاركة النساء. وتم طبع أوراق الاقتراع وتدريب الموظفين الليبيين المسؤولين عن عملية الاقتراع في يوم الانتخابات.

وخلال هذه العملية، قدمت الأمم المتحدة الدعم والمشورة الفنية للسلطات وكل الأطراف المعنية وتقوم الأمم المتحدة بعملها بموجب مبدأ الملكية الوطنية، فالليبيون قاموا بثورتهم والليبيون هم من يحددون مستقبلهم.

الخبرة الفنية بشأن الانتخابات
عبر فريق من المستشارين الانتخابيين، عملت الأمم المتحدة مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مقدمة الخبرة الفنية المكتسبة من تجارب الانتخابات فيما بعد الصراعات في أنحاء العالم لضمان عملية انتخابية ذات مصداقية. في الوقت نفسه، قدم مستشارو الشرطة، لليبيين خطة أمنية للانتخابات.

وما يجعل هذه الانتخابات تتسم بالأهمية هو أنها تمهد للخطوات القادمة على طريق الديمقراطية، فمجلس وطني يتسم بالشرعية الشعبية سيعين حكومة وستقوم مفوضية بصياغة دستور جديد يلبي تطلعات الشعب.

وسيكون للشعب كلمة في الاستفتاء على الدستور غالبا في بداية عام 2013، لتلي بعد ذلك انتخابات تشريعية لتشكيل أول برلمان في ليبيا خلال نصف قرن.

تقديم الدعم من حظر انتشار الأسلحة إلى حقوق الإنسان

تقدم بعثة الأمم المتحدة الدعم في مجالات أساسية أخرى في عملية التحول الليبي.

ستواصل البعثة، على سبيل المثال، تقديم المشورة للشرطة والجيش حول كيفية بناء هيكل أمني مستدام وفي نفس الوقت دمج الثوار. كما ستواصل الأمم المتحدة دعم السلطات في مناطق ذات أولوية يحددها الليبيون، وتشمل تلك حماية حقوق الإنسان، العدالة الانتقالية وسيادة القانون، والتخزين الآمن لكمية الأسلحة الضخمة في البلاد، وحظر انتشار الأسلحة وتأمين حدود ليبيا كما ستواصل الأمم المتحدة تشجيع مشاركة كل النساء الليبيات في الجهود الوطنية.

وقد شابت عملية إحياء ليبيا عدة تحديات، خاصة النزاعات الداخلية والحوادث الأمنية في بلد مليء بالسلاح. كما برز للسطح الخلافات العرقية والإقليمية التي لم تحل وتفاقمت في عهد النظام السابق، وفي بعض المناطق تطور التوتر إلى قتال.

إلا أن الليبيين يمضون قدما، على الرغم من هذه الصعوبات، لتحديد مستقبل بلادهم عبر عملية انتخابية شاملة وهو في حد ذاته مؤشر مشجع على التزامهم بسيادة الديمقراطية.

وستظل الأمم المتحدة تقدم الدعم بعد انتخابات المؤتمر الوطني لمساعدة الليبيين بالنباء على التقدم المحرز وتلبية تطلعاتهم في دولة ديمقراطية مستقرة ومزدهرة.